چک حقوقی می شود یعنی چه؟

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

۲ .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

۴ . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

۵. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

۶. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

۷. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک :

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

امکان تغییر نام بدون مراجعه به دادگاه

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست.

دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های غیراصولی استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلب کنند.

کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.

معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغییر نام که بر اساس دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.

وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است.

معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در ۳۱ استان کشور، تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل می‌دهند.

اقدامات قانونی برای افراز و تفکیک اراضی

مهلت اظهارنظر شهرداری
ترتیب رسیدگی به درخواست تقسیم ملک در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بیان شده است اما طی مراحل اداری مربوط به تصویب نقشه، گاه زمان زیادی طول می‌کشید. برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و برای آنکه شهرداری در مدتی محدود موظف باشد وظیفه تصویب نقشه‌ها را انجام دهد، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در حال حاضر نیز معتبر است، شهرداری را مکلف کرده است حداکثر در مدت ۳ ماه نظر خود را اعلام کند. اما در اصلاحیه‌ای که هم‌اکنون مراحل نهایی تایید و تصویب را طی می‌کند، این مهلت ۳ ماهه برداشته شده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، حذف این مهلت ۳ ماهه است.شهرداری برای تایید نقشه ارایه شده توسط مالک ملک آن را با طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی انطباق می‌دهد و در صورت مغایرت نداشتن با آن، با تفکیک و تقسیم آن موافقت می‌کند.

ارزش افزوده برای شهرداری
یک کارشناس حقوق شهری نیز به «حمایت» می‌گوید: شهرداری نقشه تفکیک زمین را پس از کسر سطوح معابر و سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین تصویب می‌کند. دکتر نادر شکری می‌گوید: در تبصره ۳ ماده اصلاحی میزان سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی، تا سقف ۲۵ درصد از کل زمین و سطوح مربوط به معابر از ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل زمین خواهد بود. چنانکه مشهود است تدوین‌کنندگان این طرح میزان ثابت و مشخصی برای کسور شهرداری تعیین نکرده‌اند. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی‌مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر موثر است. باید بر این نکته تاکید کرد که تفکیک آن دسته از زمین‌ها، تابع روال مذکور در بالا است که در محدوده و حریم شهرها قرار داشته باشند. شکری ادامه می‌دهد: نکته دیگر آنکه معابر و خیابان‌هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می‌آید، به صورت بلاعوض به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان تفکیک، بخشی از اراضی خود را به شهرداری به صورت بلاعوض تملیک خواهند کرد. در مقابل با تفکیک مقدار باقی‌مانده به قطعات کوچک‌تر، موجب ایجاد ارزش افزوده برای ملک خود خواهند شد.

طولانی شدن تصویب اصلاح ماده ۱۰۱
این کارشناس حقوق شهری در رابطه با اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می‌گوید طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۸۷ اعلام وصول شده است و با سپری شدن مراحل تصویب، تایید و ابلاغ هم‌اکنون لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. شکری می‌گوید: هدفی که تدوین‌کنندگان این طرح از ارایه آن به مجلس در نظر داشته‌اند، جلوگیری از تفکیک اراضی با کاربری غیرمسکونی(مانند باغ) و جلوگیری از تغییر کاربری آن است. وی تاکید می‌کند: آنچه در این طرح مغفول مانده بود، تعیین تکلیف افراز و تفکیک اراضی است که از طریق دادگاه‌ها به عمل می‌آید. شورای نگهبان ضمن بیان این ایراد، برخی نواقص دیگری نیز در این طرح تشخیص داده بود و آن را به مجلس شورای اسلامی عودت داده بود. شورای نگهبان اطلاق ماده واحده لایحه اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری را در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم خلاف موازین شرع دانسته بود. ایراد دیگری که شورای نگهبان بر این قانون گرفت، حذف مهلتی بود که شهرداری باید در آن نظر خود را در مورد تصویب نقشه تفکیکی بیان کند. برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان عبارت بودند از:تعیین میزان سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در این اصلاحیه آمده است، نیازمند وجود ضابطه است.تصمیم‌گیری باید با توجه به همه دریافت‌های شهرداری باشد. در حالی که در تبصره ماده واحده در مورد برخی دریافت­های شهرداری مثل عوارض ساکت است. دریافت عین اراضی به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی خلاف موازین شرع است.این ایرادات در ۲۲ فروردین سال جاری در کمیسیون تخصصی با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. این اصلاحیه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای بررسی آن درخواست مهلت کرد. سرانجام در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، بار دیگر شورای نگهبان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۱ را در دستور کار قرار داد و این بار نیز ایراداتی بر این طرح وارد کرد. این بار ایرادات شورای نگهبان ۶ مورد بود که در ۵ مورد تاکید شده بود که ایرادات قبلی شورای نگهبان در اصلاحات به وجود آمده به عمل نیامده است. بدین ترتیب باز هم تصویب و ابلاغ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به در بسته خورد. اما بالاخره مجلس شورای اسلامی توانست تایید شورای نگهبان را کسب کند و نظر موافق شورای نگهبان در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ اعلام شد. این قانون چند روز بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هم‌اکنون لازم‌الاجرا می‌باشد.

روند تفکیک اراضی بر اساس آخرین اصلاحات قانون شهرداری
این کارشناس حقوق شهری ادامه می دهد: قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری تغییراتی را در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد کرده است. شکری توضیح می‌دهد: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که پیشتر به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. دکتر نادر شکری می‌گوید: نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳ ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.این کارشناس حقوق شهری می‌گوید: بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده ۵، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.وی توضیح می‌دهد: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: همه اراضی حاصل از معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.شکری در انتها به اهمیت قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفان، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.بر اساس آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید مقررات مربوط به تفکیک و افراز اراضی که در ابتدای سال ۱۳۹۰ دچار تغییراتی شده است در داخل حریم شهرها مورد رعایت قرار گیرد و افراز و تفکیک بر اساس این قوانین انجام شود در غیر این صورت اقدام فرد ممکن است جرم باشد و برای وی مشکلاتی را ایجاد کند.