شرایط و علل ممنوع الخروجی افراد

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی،ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.
ادامه نوشته

110 سکه

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: ثبت مهریه بالای ۱۱۰ سکه در دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع نیست و تعیین میزان مهریه به اختیار زوجین است.

ادامه نوشته

سو پیشینه کیفری

مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی غیر از انواع مجازات‌ها در حقوق عرفی است. مجازات‌‌ها در حقوق عرفی به مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شوند.
ادامه نوشته

تایید لایحه قانون مجازات اسلامی توسط شورای نگهبان

به نقل از ایسنا،عضو حقوقدان شورای نگهبان از تایید لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد.

--
ادامه نوشته

قانون حمایت خانواده مصوب 1/۱۲/۱۳۹۱     

 

قانون حمایت خانواده

شماره۱۱۶۰  ۲۰/۱/۱۳۹۲

 قانون حمایت خانواده

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 شماره۷۷۲۶۳/۲                                                      ۱۹/۱۲/۱۳۹۱    

 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

ادامه نوشته

رای وحدت رویه شماره 729- 1/12/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 729- 1/12/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19797 مورخ 30/11/1391
شماره6/7722/152/110 ـ 24/11/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/29 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/29 رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ 28/9/1391 به ریاست حضرت آیة‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجة‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ 28/9/1391 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می‌رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب 9/3/1374 ریاست محترم وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آرای صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آرای مختلفی صادر کرده‌اند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد.
۱ـ به موجب پرونده شماره 11/31/1590 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ 7/5/1388 آقای محمد مختاری ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره 88/8/7 ـ 19/12/1388 شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجراء اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 59/31 ـ 11/7/1388 مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره 16/20/1862 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 3/11/1388 آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شمـاره 86/3807 ـ 1/5/1386 شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجراء اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 36/16 ـ 28/1/1389 چنین رأی داده است: «...اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره 11680/79/1 ـ 9/8/1379 ریاست محترم قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره 9387/30/3 ـ 21/10/1383 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ 10/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیران‌شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ 22/6/1388 تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجراء دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ 9/10/1388 قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ 28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آرای دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور