شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه آیین دادرسی کیفری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه آییندادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
«۱ـ واژه «جرم» در ماده (۸) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از بیان مراد اظهار نظر میگردد.
۲ـ با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.
۳ـ بند (الف) ماده (۹) همان اشکال بند (الف) ماده (۸) را دارد باید اصلاح شود.
۴ـ اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمیتوانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.
۵ـ منافع ممکنالحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (۱۴) اطلاق آن در غیرموارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکنالحصول دارد، شمول حکم منافع ممکنالحصول به آن خلاف موازین شرع است.
۶ـ در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.
۷ـ در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارتهای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.
۸ـ در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (۱۵) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصرههای آن اشکال دارد.
۹ـ در بند (ب) ماده (۲۹)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰ـ تبصره ماده (۲۹) ایهام نفی مسئولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.
۱۱ـ شرایط مقرر در ماده (۳۰) برای ضابطان کافی نیست؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازین شرع است.
۱۲ـ در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصویب آییننامه در این خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رییس قوه قضاییه بوده و سلب حق از رییس قوه و اعطای آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.
۱۳ـ اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (۳۱)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطان امور قضایی است به هیات وزیران و سلب اختیار از رییس قوه قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.
۱۴ـ اطلاق عدم اختیار اخذ تامین از متهم در ماده (۴۱)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و یا مفسده دیگری نباشد و بتوان وی را با اخذ تامین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نمود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۵ـ در ماده (۴۴)، با توجه به ذیل ماده (۴۶) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.
۱۶ـ در ماده (۵۰)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.
۱۷ـ ماده (۶۳)، مبنیا بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.
۱۸ـ در ماده (۶۵)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشکال رفع میشود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.
۱۹ـ انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال دارد.
۲۰ـ تبصره (۳) ماده (۶۶) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی است.
۲۱ـ اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیر محجور در ماده (۷۱)، خلاف موازین شرع است.
۲۲ـ در ماده (۹۶)، در صورتی که راه اقدام، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.
۲۳ـ اطلاق ماده (۱۰۰)، در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است، همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.
۲۴ـ حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (۱۱۴) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه یا کشاورزی و خدماتی میشود، وجه شرعی ندارد.
۲۵ـ در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.
۲۶ـ تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آییننامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آییننامه اجرایی است تصویب آن توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷ـ در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲)، رعایت ضوابط شرعی الزامی است.
۲۸ـ در ماده (۱۳۳)، در خصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثنا شود.
۲۹ـ در ماده (۱۴۵) در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد و حتی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.
۳۰ـ در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و … با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد.
همچنین در تبصره این ماده تصویب آییننامه توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳۱ـ اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت میکند نیز در خرید اولویت دارد.
۳۲ـ تصویب آییننامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۱۷۵) و نیز ماده (۱۷۶)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳ـ در ماده (۱۷۸) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفا موجه تلقی شود، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الا خلاف موازین شرع است.
۳۴ـ اطلاق موارد مذکور در ماده (۱۹۰) در خصوص امور امنیتی و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳۵ـ در ماده (۱۹۳) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی میشود که تحقیق منوط به آن موارد نمیباشد، اشکال دارد.
۳۶ـ در ماده (۲۰۰)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکان، رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمهاش پذیرفته میشود.
۳۷ـ در ماده (۲۰۲)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳۸ـ تصویب آییننامه قضائی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۲۰۲) مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳۹ـ در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشکال ذیل ماده (۱۲۷) جاری است.
۴۰ـ در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم ادای سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.
۴۱ـ تصویب آییننامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴۲ـ در ماده (۲۴۱) قید «فورا و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد و الا اشکال دارد.
۴۳ـ در ماده (۲۵۲) تصویب آییننامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴۴ـ در ماده (۲۶۱)، تصویب آییننامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴۵ـ عبارت «بنا به تقاضای رییس دادگستری استان» در ماده (۲۹۷) از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴۶ـ در ماده (۲۹۹) و تبصرههای آن نیز عبارت «به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان»، از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴۷ـ در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.
۴۸ـ ماده (۳۵۸)، مبنیا بر اشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح شود.
۴۹ـ ماده (۳۶۷)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانچه فرد مورد وثوق قسم نخورد و بازهم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول میشود.» همچنین باید ماده (۲۰۰) هم به این نحو اصلاح شود.
۵۰ـ ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.
۵۱ـ در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ایراد شورا در خصوص ماده (۱۰۰)، مبنی بر اینکه «در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود دارد، دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذینفع باید از مفاد کامل رای مطلع و خودش میتواند از آن استنساخ کند.
۵۲ـ ماده (۳۹۶)، مبنیا بر اشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح شود.
۵۳ـ اطلاق ماده (۴۱۴) در خصوص حضوری محسوب کردن رای دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.
۵۴ـ ماده (۴۷۷)، در خصوص تشخیص خلاف بین شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی میشود که رییس قوه قضاییه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند و الا خلاف موازین شرع است.
۵۵ـ در تبصره (۱) ماده (۴۷۷)، با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مقید کردن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.
۵۶ـ قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشکال دارد و باید حذف شود.
۵۷ـ در ماده (۴۷۸)، تکلیف اجرای حکم در مواردی که رییس قوه قضاییه به لحاظ خلاف بین شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز کند، روشن نیست؛ باید این ابهام رفع شود.
۵۸ـ قسمت اخیر ماده (۴۸۲)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رییس قوه قضاییه نسبت به خلاف بین شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۵۹ـ در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصویب آییننامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۶۰ـ اطلاق ماده (۴۸۵) در خصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیتهای اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این در خصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آییننامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهار نظر خواهد شد.
۶۱ـ در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصویب آییننامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۶۲ـ در قسمت اخیر ماده (۴۹۶) پس از عبارت «در مقام اجرای رای» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رای باشد» اضافه شود.
۶۳ـ ماده (۴۹۷) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود و الا اشکال دارد.
لازم بهذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.
توضیح اینکه لایحه مذکور قبلا به صورت غیر رسمی به این شورا واصل شده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.»
