رفع تصرف عدوانی
دعوای حقوقی تصرف عدوانی
تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی‌حق یا قائم‌مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. دعوای تصرف عدوانی اکنون از دعاوی متداول جامعه ماست.
حمایت به نقل از یک وکیل دادگستری می گوید : این دعوا از نظر قابلیت پیگیری از دو جنبه قابل طرح و بررسی است: یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه جزایی. اشخاص می‌توانند هر یک از دو راه مذکور را انتخاب کنند؛ ولی از نظر ادله اثباتی که در اختیار دارند، انتخاب نوع دعوا مهم است تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم در رسیدن اشخاص به حقوقشان تسریع شود.
رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی
دعوا در صورتی دعوای تصرف عدوانی حقوقی شمرده می‌شود که موضوع حق، صرفا تصرفات خواهان یعنی در اختیار داشتن مال یا حق مورد نظر باشد.
قانون به منظور احیای تصرف مشروع، امتیازاتی را برای متصرف قانونی در نظر گرفته است، به توضیح ترتیب و نحوه رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی در محاکم دادگستری می‌پردازد در حقیقت قانونگذار در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، به متصرف حق داده است تا بدون نیاز به اثبات مالکیت و به صرف اثبات تصرف قبلی خود، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. قانونگذار در سال ۱۳۷۸، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موارد بسیار زیادی را به این بحث اختصاص داده است و می‌توان گفت که برخلاف دعوای کیفری تصرف عدوانی، راه روشنی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی تصرف عدوانی وجود دارد.
ملاک صدور رای به نفع خواهان
در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات ملاک قرار گرفته‌اند. بنابراین مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق ندانسته است و بر اساس ماده ۱۶۲ مالکیت خواهان تنها اماره‌ای برای سبق تصرفات وی خواهد بود.
همین‌قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می‌شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است. در این راستا، مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر خواهد کرد.
مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان
البته نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان، ملاک نیست و اساسا دادگاه مجالی برای رسیدگی این امور را نخواهد داشت، همین که صرفا سابقه تصرف خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد و البته ذی‌حق می‌تواند چنانچه ادعایی راجع به مال موضوع دعوای تصرف عدوانی داشته باشد و به صورت مستقل مطرح و آن را اثبات کند.
همچنین دعوای مالکیت مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت می‌داند، نیز از موضوع تصرف در دعوای حقوقی تصرف عدوانی خارج است و این ادعا تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت قابل طرح است، نه دعوای رفع تصرف عدوانی؛ زیرا تصرف موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی هم باید به عنوان مالکیت باشد و هم مشروع باشد.
تصرف عدوانی کیفری
یکی دیگر از وکلای دادگستری با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی جرم است، در خصوص ارکان تشکیل‌دهنده این جرم به «حمایت» می‌گوید: قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ به همراه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ رکن قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.
به تعبیر دیگر شاکی با استناد به هر یک از قوانین یادشده می‌تواند خواستار تعقیب کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ مستلزم رعایت مرور زمان‌هایی است که در آن قانون مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. به عنوان مثال به موجب ماده ۲ قانون اخیرالذکر نباید بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف گذشته باشد در حالی که استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در طرح شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به رعایت هیچ‌گونه مرور زمانی نمی‌کند. برای تحقق مادی جرم تصرف عدوانی علاوه بر رکن مادی که لحوق تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن آن است؛ سبق تصرف شاکی و احراز مالکیت او نیز الزامی است.
رکن معنوی جرم
جرم تصرف عدوانی برای تحقق مانند سایر جرایم نیازمند رکن معنوی است. با عنایت به اینکه این جرم از جمله جرایم عمدی است، قصد ارتکاب جرم یا سوءنیت نیز از ارکان آن به‌شمار می‌رود و لفظ عدوانی خود مشعر بر همین معناست؛ این در حالی است که در امر حقوقی سوءنیت شرط نیست.
با رعایت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در بدو امر، دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با قبول شکواییه تقدیمی در جرایم غیرمشهود یا با اعلام ضابطان قضایی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و پس از احراز تحقق جرم و اتمام تحقیقات با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای رسیدگی به محاکم عمومی (جزایی) حوزه‌ای که جرم در آن واقع شده است، ارجاع می‌کنند. همچنین با استناد به تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود که البته اکنون با توجه به حجم بالای پرونده‌های تحت رسیدگی، محاکم این‌گونه جرایم را در اوقات تعیینی مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
این کارشناس حقوقی در مقام مقایسه دو مسیر رسیدگی حقوقی و کیفری در رفع تصرف عدوانی و اینکه کدام یک زودتر و بهتر به نتیجه که رفع تصرف عدوانی است، خواهند رسید؛ می‌گوید: مقنن در دو مسیر حقوقی و کیفری تسریع در رفع تصرف عدوانی را در دستور کار محاکم قرار داده است.
در مسیر حقوقی ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا، دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.» در مسیر کیفری نیز تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌کند: «رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می‌دهد.» صرف نظر از شرط نبودن مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقی و لزوم اثبات مالکیت در امکان طرح شکایت تصرف عدوانی به عنوان امر کیفری، با فرض اینکه شهروندان شرایط هر دو دعوی کیفری و حقوقی را داشته باشند، به نظر می رسد مسیر کیفری زودتر منتج به نتیجه مطلوب (رفع تصرف عدوانی) خواهد شد.
بنابراین اگر کسی مزاحم تصرف‌های شما شود می‌توانید از دو راه وارد شوید یا شکایت کیفری کنید یا از راه حقوقی وارد شوید. هر کدام از راه‌ها را که انتخاب کنید قانون برای آن امتیازاتی را در نظر گرفته است. اگر از راه حقوقی وارد شوید دادرسی سریع و فوری برگزار خواهد شد و بدون نیاز به اثبات مالکیت و با سبق تصرف، متصرف عدوانی اخراج خواهد شد. اگر راه کیفری را طی کنید نه‌تنها متصرف اخراج خواهد شد، به مجازات هم خواهد رسید.
