جواز رسيدگي غيابي به اتهام صادر کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تکليف دادگاه به صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت اعلام گذشت شا کي

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازين قانوني ،معدبراي اظهار نظر باشد رسيدگي و صدور حکم در غياب متهم خالي از اشکال است ودر مواردي که شا کي گذشت نمايد دادگاه بموجب ماده 159 قانون تعزيرات و ماده 11 قانون صـدور چک مصوب تير ماه 1355 مکلف بصدور راي به موقوفي تعقيب مي باشد . بنابر اين آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاههاي کيفري 2 تهران از اين جهت بنظر ا کثريت اعضا هييت عمومي ديوان عالي کشور صحيحاصا در شده واين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شــده به قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است