بدین ترتیب در حکم این ماده صریحا آمده است که :

۱)مجرم مکلف به استرداد است.

۲)اگر موجود باشد عین و خود مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرم را

۳)و اگر موجود نباشد مثل و همانندمال را

۴)و در صورتی که رد مثل آن ممکن نباشد قیمت مال تحصیل شده ناشی از جرم را

۵)بعلاوه خسارات وارده می بایست مسترد نماید .

۶)نکته دیگر آن که استرداد اموال یا تادیه خسارات مدعیان خصوصی مقدم بر سایر پرداخت های جزایی مجرم شده است.